أنواع القانون ذات الصلة
قانون البناء والتخطيط العمراني
ينظم قانون البناء كلاً من أعمال البناء العامة والخاصة، ويحدد القواعد والإجراءات والمسؤوليات عن:
- تصاريح البناء
- الإشراف والرقابة على أعمال البناء
- المعايير الفنية والبيئية
وبالمقابل، فإن قانون التخطيط العمراني هو مجموعة من السياسات والقوانين والقرارات والممارسات التي تحكم إدارة وتنمية البيئة العمرانية، ومن ضمن ما ينظمه:
- تخطيط تنمية واستخدام الأراضي
- تقسيم المناطق
- التطبيق
تتم عادةً ترجمة القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها عموماً إلى قانون محلي بشكل خطط رئيسية أو خطط استخدام الأراضي أو قوانين تقسيم المناطق أو قوانين بناء محلية.
تقع مسؤولية إعداد الخطط العمرانية المحلية بشكل عام على عاتق السلطات المحلية. تكون إدارة البلدية، في المدن الكبيرة على وجه التحديد، هي هيئة التخطيط الرئيسية، بينما تضطلع السلطات الوطنية بوظيفة تنظيمية وإشرافية بالدرجة الأولى.
حتى في حالات ما قبل النزاع في العديد من بلدان الشرق الأوسط يندر أن يتم تطبيق وإنفاذ قوانين التخطيط العمراني والبناء بشكل منهجي. كثيراً ما يحصل التمدد على أطراف المراكز العمرانية بشكل غير رسمي، دون تخطيط أو تراخيص بناء. ورغم أن هذا التمدد أقل بكثير في مراكز المدن التاريخية، إلا أن أعمال البناء المحدودة، مثل التوسع الأفقي أو العمودي أو تعديل خطط الطوابق، شائعة إلى حد كبير. إن الطابع غير الرسمي الواسع النطاق السائد في قطاع البناء قد غذّى الفساد والابتزاز، وكان أحد الأسباب الجذرية لحدوث نزاع.
قانون الإسكان والملكيات والعقارات
يقدّم قانون الملكيات والعقارات بشكل عام الإطار التنظيمي لـ:
- المعاملات العقارية
- تسجيل وتوثيق الملكية
- الإدارة المساحية
- السكن والإيجار
كما هو الأمر في قطاع الإنشاءات، فإن الطابع غير الرسمي هو السمة المميزة لحفظ السجلات المتعلقة بالحيازة وملكية الممتلكات والأمور ذات الصلة، لا سيما على أطراف المراكز العمرانية. حتى في مراكز المدن القديمة التي تتوفر لها معلومات مساحية تاريخية، فإن أحدث معاملات الملكية والتغيرات في حالة التملك، عن طريق الميراث أو التقسيم الفرعي للممتلكات بين أفراد الأسرة مثلاً، يمكن أن تكون موثقة بشكل غير كاف أو غير مسجلة رسمياً.
وتتفاقم هذه الحالة غالباً بسبب تدمير سجلات الممتلكات وغيرها من الوثائق أثناء القتال المسلح، أو تزوير الوثائق من قبل أطراف النزاع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من اللاجئين والنازحين يتركون خلفهم الأدلة التي توثّق ملكيتهم وحقوقهم العقارية عندما يفرون، أو يتم في وقت لاحق فقدان أوراقهم أو مصادرتها.
وبالتالي فإن حماية حقوق السكن والأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين يمكن أن يمثل تحدياً هائلاً في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع. يجب احترام حقوق اللاجئين والنازحين العائدين وغير العائدين على حد سواء.
قانون الآثار والمعالم التاريخية
هذا القانون يحكم وينظم حماية وحفظ وترميم المباني التاريخية والآثار والمواقع الأثرية.
ونظراً لما تزخر به المنطقة من تراث ثقافي، فإن الصكوك القانونية ذات الصلة لها تاريخ طويل إلى حد ما في معظم البلدان هنا. تعود بعض الصكوك إلى الأيام الأولى للاستقلال الوطني – قانون الآثار العراقي لعام 1936 (الذي تم تحديثه بموجب قانون الآثار والتراث لعام 2002) وقانون الآثار السوري لعام 1963 وقانون الآثار اليمني لعام 1955 (تم تحديثه بموجب قانون الآثار والمتاحف لعام 1970).
تركز هذه القوانين بشكل رئيسي على:
- تسجيل وإدراج المباني التاريخية كمعالم تاريخية ذات وضع خاص كأساس لحمايتها وحفظها
- صيانة وتعزيز وتطوير أصول التراث الثقافي
- التنظيم والإشراف على المواقع الأثرية، وإصدار تراخيص التنقيب للبحوث الأثرية
- مكافحة الاتجار بالقطع الأثرية
تم استكمال أو تنفيذ العديد من القوانين ذات الصلة بموجب مراسيم أو لوائح أخرى. وبصفة عامة، لا تولي تلك القوانين اهتماماً لتأثيرات النزاع المسلح، وبالتالي فإن استخدامها يقتصر فقط على الجهات الفاعلة التي تتصدى للتحديات المحددة، والمتغيرة غالباً، أمام إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع.