توثيق حقوق الإسكان والأراضي والملكية ما قبل النزاع
ينبغي إجراء تقييم لحقوق الإسكان والأراضي والملكية الموجودة في مراكز المدن التاريخية أبكر مايمكن، مبدئياً من خلال دراسة وتوثيق كافة الحقوق المشروعة الخاصة بالإسكان والأراضي والملكية ما قبل الحرب وأصحاب هذه الحقوق.
كقاعدة عامة، لا تعتبر السجلات الرسمية الخاصة بالأراضي مصادر موثوقة للمعلومات لأنه ربما يكون قد جرى تدمير أو تزوير وثائق ما قبل الحرب.
يفضّل جمع المعلومات من النازحين واللاجئين الذين يعيشون في مخيمات أو مجتمعات محلية في بلدان أخرى. حتى أولئك الذين تركوا منازلهم دون وثائق، يمكنهم، من خلال شهادتهم الشخصية، أن يكونوا مصدراً أساسياً للمعلومات المطلوبة ليس فقط لتوثيق مطالباتهم، ولكن أيضاً لإثبات حقوقهم بعد أن تتم تسوية النزاع عن طريق حل سياسي.
كما يمكن للمنظمات الدولية والشعبية والمحلية غير الحكومية أو المنخرطة مع الأحياء المحلية تقديم المعلومات التي تدعم إعادة الإعمار. قد لا تتمكن تلك المنظمات من الوصول إلى بيانات الإسكان والأراضي والملكية، لكنها تُجمّع معلومات حول الأفراد والعائلات التي كانت تعيش في السابق في المناطق المعنية.
يجب توثيق حقوق الإسكان والأراضي والملكية على أساس خرائط و/ أو صور الأقمار الصناعية ما قبل الحرب، ويجب استخدام نفس أسماء الشوارع والميادين والحدائق التي كانت مستخدمة قبل الحرب.
حقوق الإسكان والأراضي والملكية في اتفاقات السلام
أفضل طريقة لضمان حقوق الإسكان والأراضي والملكية عند إعادة إعمار مراكز المدن التاريخية هو أن يتم النص عليها في اتفاقيات السلام. يجب على الأقل تضمين الحقوق التالية المتصلة بالإسكان والأراضي والملكية في هذه الاتفاقات:
- حقوق اللاجئين والنازحين في العودة الطوعية بأمان و كرامة
- حق كل فرد في حرية التنقل واختيار مكان إقامته والمشاركة الكاملة والمتساوية في الشؤون العامة والمساواة في الاستفادة من الخدمات العامة
- حقوق متساوية في إعادة الممتلكات
- الحق في الحصول على تعويض كامل وفعال وفوري – فقط كحل أخير إذا كان استرداد الملكية مستحيلاً
- المساواة في الحقوق في السكن اللائق
- الحماية من التهجير التعسفي وغير القانوني والإخلاء القسري.
يجب دعم هذه الحقوق بأحكام إضافية تتعلق بالبرامج والإجراءات والآليات التي تنظّم عملية العودة وإعادة الحقوق. يجب على الأحكام أن تحدّد مايلي على الأقل:
- الهيئات والإجراءات لتحديد المطالبات المتعلقة بإعادة الحقوق والتحقق منها ومعالجتها
- الهيئات والإجراءات والآليات المالية للتعامل مع مسألة التعويضات
- برامج لتأمين السكن المناسب
دعم آليات حل النزاعات حول الإسكان والأراضي والملكية
في ضوء انعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها في العديد من حالات ما بعد النزاع، من المهم تشكيل هيئات حل النزاع التي تستطيع التعامل مع مطالبات الإسكان والأراضي والملكية .
قد تكون عبارة عن سلطات محلية أو غيرها من الجهات التقليدية التي يثق بها الناس، وخاصة اللاجئون العائدون والنازحون. على الدول الأطراف التأكد من أن قرارات هذه الهيئات معترف بها قانونياً ويتم تطبيقها بإشراف من المنظمات الدولية عند الضرورة. يجب أن تكون هذه الهيئات مؤقتة بشكل عام، وتقتصر أعمالها على مطالبات الإسكان والأراضي والملكية المتعلقة بالحرب.
تعزيز حقوق الإسكان والأراضي والملكية دون اتفاق سلام
إذا لم ينص اتفاق السلام على إعادة الحقوق، يمكن للجهات الفاعلة التي تدعم إعادة إعمار مراكز المدن التاريخية أن تدفع باتجاه مثل هذه الإعادة على النحو التالي:
- جعل الدعم المالي والتقني مشروطاً بإعادة كافة أصول الإسكان والأراضي والملكية التي كانت سابقاً ملكية خاصة إلى مالكيها الشرعيين أو المستأجرين أو غيرهم من القاطنين الشرعيين ما قبل الحرب.
- التشجيع على وقف عمليات البيع والتنازل واستئجار أصول الإسكان والأراضي والملكية العامة في مراكز المدن التاريخية ريثما يتم بيان ما إذا كانت الدولة أو السلطة العامة التي تدعي الملكية قد حازتها دون انتهاك أي من حقوق الإنسان.
تجنب تحول أحياء الفقراء إلى ضواح للأثرياء
حتى وإن أعيدت الحقوق مبدئياً، فلا يزال خطر عدم قدرة بعض الناس على العودة، أو إخراجهم مرة أخرى فيما بعد، قائماً. تنشأ هذه الظروف عادةً إذا كان ترميم المعالم العمرانية وتحسينها يتوافق مع ذائقة الطبقة الوسطى و يستبعد السكان الأصليين، إما بسبب السياسة العامة – النزوح و/ أو الإخلاء الذي تبرره أهداف التخطيط العمراني أو معايير البناء الرسمية المغالى فيها، أو من خلال استغلال عوامل السوق – المتمثلة بزيادة الإيجارات وتكلفة الخدمات، أو حتى التكاليف المعيشية العامة.
لذا فإن إعادة الإعمار الناجحة تتطلب أدوات للحد من عمليات التجديد والمضاربة، بالإضافة إلى آليات لحماية أصحاب حقوق الإسكان والأراضي والملكية الشرعيين الأصليين من الآثار السلبية للتلاعب في أسعار المساكن والأراضي والملكيات. كما يتوجّب اتخاذ إجراءات لضمان عدم إساءة استخدام معايير التخطيط والبناء كأدوات للتهجير أو التطهير العرقي.
المقيمون الثانويون هم مجموعة متميزة وأحياناً كبيرة من الأشخاص الذين يستحقون حماية خاصة. قد يكون هؤلاء مُلاك قانونيين جدد، تم الاستيلاء على منازلهم الأصلية من قبل أحد الأطراف المقاتلة أو احتلاله مؤقتاً من قبل أشخاص نازحين من أماكن أخرى. ورغم أن هؤلاء النازحين لا يحملون أياً من حقوق الإسكان والأراضي والملكية في المنطقة، إلا أنهم يتمتعون بحق عام في السكن الملائم و يجب احترامه.