الإسكان و الأراضي و الملكية

حقوق الإسكان والأرض والممتلكات (HLP) تتعلق بالأشخاص الذين لديهم مسكن، ولا خوف لديهم من إخلائه قسرياً – مكان يوفر المأوى والأمان والقدرة على تأمين مصدر رزق. في حالات ما بعد النزاع، يعتبر احترام حقوق الإسكان والأراضي والملكية المشروعة قبل الحرب ذا أهمية قصوى. قد تكون هذه الحقوق لمالكين ومستأجرين وسكان التعاونيات، وملاك ومستخدمي الأراضي في حالة الحيازة العرفية، والقاطنين غير الرسميين بدون ضمان حيازة، الذين نزحوا أو اضطروا إلى الفرار.

يستند القانون الدولي بشأن حقوق الإسكان والأرض والملكية على العهود والاتفاقيات، والقانون الدولي العرفي، وقرارات الأمم المتحدة، والإعلانات الدولية، والمبادئ التوجيهية، والعديد من الأطر الإقليمية. يمكن تصنيف حقوق الإسكان والأرض والملكية إلى مجموعتين: حقوق عامة وأخرى تنطبق تحديداً على حالات ما بعد النزاع. وجهت المنظمات الإنسانية، منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، الانتباه إلى أهمية حقوق الإسكان والأرض والملكية في توفير حلول دائمة للنازحين واللاجئين.

وبصرف النظر عن حقوق الإنسان، فإن قانون الإسكان والأرض والملكية الدولي يتناول أيضاً التزامات ومسؤوليات الدول، بالإضافة إلى واجبات الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومن ضمنها المؤسسات التجارية.

الأهمية

إن تحديد هوية أصحاب الحقوق الشرعيين الذين تم تهجيرهم أو إجبارهم على الفرار من النزاع المسلح، وإعادة حقوق  الإسكان والأرض والملكية لهم، يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع. بالإضافة إلى ذلك، عندما يستقر نازحون من مواقع أخرى في مركز المدينة التاريخي، فيجب احترام حقوق هؤلاء الشاغلين الثانويين أيضاً. ففي حين لا يمتلك هؤلاء النازحون أياً من حقوق الإسكان والأرض والملكية المحلية، إلا انه يبقى لهم الحق في السكن المناسب في مكان ما.

وباعتبار أن إعادة حقوق الملكية قضية وطنية، فإن الجهات الفاعلة التي ترغب في دعم إعادة إعمار مراكز المدن التاريخية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وعلى مستوى المدينة والحي.

في غياب السياسات الوطنية والشروط القانونية المقبولة، فإن أي تدخل على المستوى المحلي ينطوي على خطر تفضيل الطرف الذي انتصر في النزاع، وإنكار الحقوق الشرعية التي يملكها الآخرون.

المستخدمون والجمهور المستهدف

يجب أن يكون المستخدمون الرئيسيون لقانون حقوق الإسكان والأرض والملكية الدولي في حالة ما بعد النزاع هم المؤسسات الحكومية الوطنية المسؤولة عن تنظيم عودة اللاجئين والنازحين، وعن تخطيط وإدارة إعادة الإعمار. ستكون مسؤولية هذه المؤسسات مراعاة و تطبيق مبادئ حقوق الإسكان والأرض والملكية التي أقرها المجتمع الدولي ووافق عليها.

إن لم توقع دولة ما على المعاهدات أو الاتفاقيات المتصلة بهذا الموضوع، أو رفضت تطبيق أحكامها بسبب تباين المصالح السياسية، فعلى المجتمع الدولي أن يجد طريقة لتطبيق المبادئ والحقوق الأساسية الخاصة بـحقوق الإسكان والأرض والملكية. الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا السياق هي منظمات الأمم المتحدة المعنية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وموئل الأمم المتحدة، والجهات المانحة للمساعدات، التي يمكن أن تجعل مشاركتها في إعادة الإعمار مشروطة بتطبيق حقوق الإسكان والأرض والملكية. يمكن للمنظمات غير الحكومية التي تدعم اللاجئين والنازحين وغيرهم من مناصري العدالة التصالحية وإعادة الإعمار المبنية على حقوق الإنسان أن تلعب أيضاً دوراً مهماً في تعزيز حقوق الإسكان والأرض والملكية.

تعرّف مبادئ بينهيرو مبادئ الأمم المتحدة بشأن رد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والنازحين. وترد التوجيهات بشأن تنفيذ المبادئ في دليل إعادة المساكن والممتلكات لللاجئين والنازحين.

بالإضافة إلى ذلك، توفّر “المجموعة العالمية لقطاع الحماية” على موقعها الإلكتروني إرشادات وأدوات أساسية حول الإسكان والأرض والملكية. تحتوي مجموعة أدوات تنسيق الإسكان والأرض والملكية على مجموعة من الأدوات الأساسية لتنسيق استجابة بشأن حقوق الإسكان والأرض والملكية في حالات الطوارئ. وهي متاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتهدف على وجه الخصوص إلى دعم آليات تنسيق تخص حقوق الإسكان والأرض والملكية على المستوى القطري.

من منظور عملي، يمكن للإجراءات والنهج الموضحة فيما يلي أن تعزز أيضاً تطبيق حقوق الإسكان والأرض والملكية في سياق استعادة وترميم التراث الثقافي العمراني.

أعطت اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 للاجئين والنازحين في البوسنة والهرسك “حق العودة” و”حقهم في استعادة ممتلكاتهم التي حرموا منها في ظل الأعمال القتالية منذ عام 1991، وتعويضهم عن أي ممتلكات لا يمكن استعادتها “. وقد وضعت في عام 1999 استراتيجية شاملة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها وتم تطبيقها عن طريق خطة تنفيذ قانون الملكية المشتركة بين الوكالات (PLIP) التي أشرف عليها مكتب الممثل السامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقانون الإجراءات الجنائية. وقد انتهى الشطر الأكبر من خطة تنفيذ قانون الملكية في أواخر عام 2006.

تم في هذه العملية تقديم أكثر من 200 ألف مطالبة لاستعادة حقوق السكن والممتلكات وحقوق الإيجار، وتمّ قبول أكثر من 94 ٪ من المطالبات.

في ضوء هذه النتيجة، يُنظر إلى البوسنة والهرسك كمثال جيد لكيفية معالجة قضايا حقوق الملكية المعقدة التي تنشأ بعد نزاع طويل. أيّد نظام قانون الملكية مبدأ استعادة الحقوق التي كانت موجودة قبل الهجرة القسرية، وهو يضع حقوق العائدين فوق أي حقوق شغل للملكية حدثت لاحقاً. لم تستطع السلطات المحلية إنكار حقوق الإيجار المرتبطة بالشقق في الملكية الاجتماعية، حتى إذا لم يكن المستأجرون يعتزمون العودة أو تم افتراض أنهم تخلوا عن شققهم لأسباب غير الحرب.

لم يكن التعويض أحد الخيارات، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص التمويل، وكذلك لتجنب إضفاء الشرعية على التطهير العرقي الذي حدث أثناء النزاع. وفي غياب التعويض، كان الخيار الوحيد للنازحين واللاجئين هو تقديم طلب لاستعادة ممتلكاتهم وإعادة بناء منازلهم التي كانوا يقطنونها قبل الحرب.

في مدينة موستار، جذبت هذه المعاملة لللاجئين والنازحين والعائدين من قبل الإدارة ومجتمع المانحين الدوليين انتقادات من بعض الذين بقوا في المدينة خلال الحرب، فعلى الرغم من تدمير منازلهم أيضاً، إلا أنهم تلقوا دعماً أقل.

وبفضل سياسة إعادة الملكيات، عادت منطقة موستار الوسطى التاريخية، حيث وقع التطهير العرقي الشامل أثناء النزاع، لتكون مرة أخرى منطقة مختلطة عرقياً. غير أن الإدارة المشتركة للمنطقة الوسطى من قبل البوسنيين والكرواتيين أثبتت صعوبتها. فبالإضافة إلى الموارد المالية الهائلة اللازمة لإصلاح الأضرار المادية، كانت المصالحة السياسية تحدياً كبيراً. فعلى سبيل المثال كان البوسنيون والكرواتيون يقطنون العديد من المباني السكنية قبل النزاع، ولكن حتى بعد عملية إعادة الملكية الناجحة، أبدى الحزبان السياسيان البوسني والكرواتي المسيطران اهتماماً ضئيلاً بإعادة بناء هذه المباني لأن ذلك كان سيقتضي تقاسم الفوائد مع خصومهم العرقيين القوميين.

كما قلما دعم المانحون الدوليون، الذين استثمروا في إعادة بناء وسط مدينة موستار التاريخي، إعادة بناء المجمعات السكنية، عدا بعض الاستثناءات في الشارع الرئيسي، حيث ركزوا اهتمامهم على إعادة بناء البنية التحتية الفنية والاجتماعية الأساسية، وآخرها الجسر القديم.

رغم انتصار مبدأ الإعادة الشاملة للممتلكات، إلا أن عودة من فروا سابقاً وكذلك المصالحة الاجتماعية بقيت أموراً إشكالية. في أيار 2016، أي بعد أكثر من سبع سنوات من استكمال عملية إعادة الممتلكات، أفادت مؤسسة مظلوميات حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك بأن العائدين الحاليين والمحتملين يشيرون إلى الصعوبات العديدة التي يواجهونها يومياً – أسر بأكملها عاطلة عن العمل ومحرومة من حقوقها في الرعاية الصحية، ومعاشات الإعاقة، والمساعدة الاجتماعية، وما شابه ذلك. وُصفت حالة الصرب في موستار وهرسك-نيريتفا بأنها بالغة الصعوبة؛ كانوا يفتقرون إلى المتطلبات الأساسية لشعب هو أحد الشعوب المكونة للجمهورية، وكانوا غير قادرين على تشارك مصير كافة المواطنين وأن يكون لهم حياة منظمة وكريمة. من بين أوجه القصور الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها هو عدم وجود الموارد المادية اللازمة لمواصلة تجديد موستار، والافتقار إلى الإرادة السياسية والتواصل والتعاون.