مسح أصحاب المصلحة
© Credit to be inserted
يعد مسح أصحاب المصلحة أداةً عملية أثبتت فائدتها في تحليل وتقييم الأطراف والجهات الفاعلة المعنية، بالإضافة إلى مصالحهم ومواقفهم وأدوارهم المحتملة في تخطيط العمليات المعقدة وتنفيذها. يمكن تطبيق المسح لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك إدارة المشاريع، وإدارة الأعمال أو حل النزاعات. ويمكن استخدامه أيضاً في سياق تقييم الضرر الواقع على المؤسسات.
تصف خريطة أصحاب المصلحة الجهات الفاعلة وعلاقاتها وأدوارها، وهي تميز عادةً بين:
- الجهات الفاعلة الرئيسية، القادرة على استخدام مهاراتها ومعرفتها و/ أو مكانتها في اتخاذ القرارات أو ممارسة تأثير كبير؛
- الجهات الفاعلة الأولية التي تتأثر بشكل مباشر لأنها قد تكسب أو تفقد السلطة أو الامتياز أو النفوذ، أو الجهات المستفيدة من أي تدخّل أو عمل؛
- الجهات الفاعلة الثانوية، التي تكون مشاركتها أو اهتمامها غير مباشر أو مؤقت فقط، كمقدمي خدمات أو منتجات محددة على سبيل المثال؛
- لاعبو الفيتو، الذين يعتبر دعمهم ومشاركتهم أمراً بالغ الأهمية. قد يكونون قادرين في بعض الحالات على استخدام الفيتو أو وقف تدخّل أو عمل محدد. ويمكن أن يكونوا من اللاعبين الأساسيين أو الرئيسيين أو الثانويين.
نظراً لمرونة الحدود بين هذه الفئات، وتغير العلاقات بينها بمرور الوقت، فإن خريطة أصحاب المصلحة لا تقدم عموماً سوى لمحة للوضع الموجود في وقت معين. ولذلك يجب تحديثها بانتظام خلال مراحل التخطيط اللاحقة.
تقدم خريطة أصحاب المصلحة الجيدة الإعداد في بيئة ما بعد النزاع نظرةً عامة على جميع الجهات الفاعلة المعنية. فهي تمكّن الأطراف المهتمة من استخلاص النتائج وصياغة الفرضيات عن تأثير الجهات الفاعلة وعلاقاتها المتبادلة ومراكز النفوذ والتبعيات، وبالتالي تقدم رؤية متعمقة للتحالفات والنزاعات الفعلية والمحتملة.
كما يمكن أن تساعد في صياغة الخيارات والأفكار الاستراتيجية المتعلقة بفاعلين محددين، وفي تعريف المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجهات الفاعلة لتطوير الرؤية والأهداف لإعادة الإعمار.
ﮐﻣﺎ يوﻓر مسح أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘدرات و تشكيل ﻓرﯾق ﻋﻣل أوﻟﻲ ﻟﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎدة وإﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر.
تقييم احتياجات القدرات
يعد تقييم احتياجات القدرات أداةً أخرى يمكن تطبيقها لتقييم الأضرار الواقعة على المؤسسات والناجمة عن نزاع مسلح. وغالباً ما يتضمن ذلك مقارنة بين القدرات الضرورية والموجودة من خلال تحليل الفجوة بينهما. وفي السياق المحدد لحالة ما بعد النزاع، من المهم للغاية تحديد الإجراء الذي يتعين اتخاذه لاستعادة القدرات المفقودة أو المعطلة بسرعة وبطريقة عملية وواقعية.
غالباً ما يكون تقييم الاحتياجات الأولية للقدرات نقطة البداية لصياغة استجابة لتنمية القدرات:
- تتضمن الخطوة الأولى عموماً تقييم الموظفين والموارد الأخرى التي لا تزال موجودة أو يمكن حشدها بسرعة، مثل الأشخاص المؤهلين الذين هم على استعداد للعودة، أو المعدات الأساسية التي يمكن شراؤها.
- في الخطوة الثانية، يمكن قياس الموارد المتاحة مقابل المؤهلات والمهارات والموارد الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للعمل.
- وأخيراً، يتم وضع استراتيجية لسد الفجوات القدراتية المعرّفة و حشد الموارد الإضافية اللازمة أو الحصول عليها.
على المدى الأطول، سيوفر تقييم أشمل لاحتياجات القدرات الأساس لصياغة استراتيجية شاملة لتنمية القدرات، وبخاصة لبناء الدعم السياسي والقدرات المؤسساتية اللازمة لعملية الاستعادة وإعادة الإعمار.
نظراً للافتقار إلى خبرة عملية واسعة ودراسات حالة مستفيضة فيما يتعلق بإعادة بناء كادر الموظفين، فإن القدرات المؤسساتية والسياسية وبعد التوقف الذي تعرضت له (في بعض الأحيان لفترة طويلة) بسبب النزاع المسلح، تتطلب استجابةً قصيرة الأمد واستراتيجيةً على مدىً أطول لتنمية القدرات. إن عملية إعداد السياسات هذه تتطلّب مراعاة الحساسية، خاصة عند مواجهة تحديات المصالحة الاجتماعية والسياسية بين العائدين الذين غادروا لأسباب سياسية و/ أو أمنية وبين الذين ظلوا أثناء النزاع. قد يكون هؤلاء الأفراد مشبوهين سياسياً وربما لم يعد يُنظر إليهم كفاعلين شرعيين في بيئة ما بعد النزاع.
تشكيل فرقة عمل
© Anette Gangler
إن كان ممكناً ومجدياً، يمكن استخدام مسح أصحاب المصلحة وتقييم النقص في القدرات كأسس لتشكيل فرقة عمل أولية للشروع في عملية الاستعادة وإعادة الإعمار.
في استجابة سريعة لتنمية القدرات، يمكن إنشاء فريق أساسي صغير لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. ووفقاً لاستراتيجية تنمية القدرات على المدى الأطول، يمكن أن يتحول فريق المهام الأولي هذا لاحقاً إلى فريق مشروع كامل، أو حتى إلى منظمة لإعادة إعمار المدينة القديمة.
في هذا الهيكل المؤسساتي والتنظيمي الناشئ، من المهم تحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لاستعادة وترميم التراث الثقافي العمراني للمدن التاريخية القديمة. ويشمل ذلك:
- المهام والوظائف النمطية المتعلقة بالعمل الطارئ لاستعادة الحد الأدنى من السلامة والأمن العام هي: إزالة الأنقاض، وتأمين المأوى المؤقت، وإصلاح البنية التحتية الأساسية، والإشراف على ومراقبة أعمال إعادة الإعمار والإصلاح الأولية للسكان وأصحاب الأعمال.
- على المدى الأطول، يجب مناقشة المسؤوليات الخاصة بإدارة وتنسيق تخطيط إعادة الإعمار، ومهمة التخطيط نفسها، والموافقة عليها. سيتطلب ذلك النظر في البنى المؤسساتية والإجراءات وآليات المشاركة التي ستكون لازمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالرؤية والأهداف العامة والأولويات والمراحل المختلفة لإعادة الإعمار.
أخيراً، يجب تحديد وتنسيق المسؤوليات والوظائف والمساهمات المتعلقة بالتنفيذ. وسيتعين في هذا السياق إيضاح المساهمات والمصادر و برامج التمويل والمشاريع والتدابير في كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.
