لمحة عامة
تغطي مجموعة الأدوات هذه أربعة مواضيع رئيسية: التوثيق، وتقييم الأضرار، وشروط إطار العمل القانوني والتخطيط. يركز كل موضوع منها على المهام الرئيسية المطلوبة لحماية واسترداد عناصر التراث الثقافي العمراني أثناء النزاع المسلح وبعده. لكل واحدة من المهام المذكورة، تقدم وتصف مجموعة الأدوات هذه عدداً من الأدوات والطرق والوسائل، وتقدم أمثلة عملية عن كيفية تطبيقها.
تشير الأمثلة بشكل عام إلى التحدي الماثل في استعادة التراث المدمر في مراكز المدن التاريخية في الشرق الأوسط. و تقريباً لعدم وجود خبرة عملية في مجال ترميم التراث العمراني بعد النّزاع في الشرق الأوسط، فإن هذه الأمثلة تُستخدم مرجعاً ومثالاً. توضّح الحالات المختارة، التي تم توثيقها بكم ضخم من المواد من المشاريع السابقة، الطرق التي يمكن من خلالها تخطي تحديات الترميم.
كما تمّ ذكر أمثلة و دروس مستفادة في سياقات ومناطق أخرى، من ضمنها نزاعات البلقان في تسعينات القرن الماضي وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
حول هذه الأدواتاستخدام مجموعة الأدوات
لا تقدّم المواضيع والمهام والأدوات التي تعرضها مجموعة الأدوات هذه نهجاً تسلسلياً أو برنامجياً، لكنها تقدم عوضاً عن ذلك قائمةً من الخيارات. يمكن انتقاء الخيارات ودمجها وفقاً للاهتمامات والاحتياجات الخاصة للمستخدمين.
تتعلق المهام والأدوات بالتحديات الرئيسية التي تنشأ في المراحل المختلفة لعملية الترميم. رغم أن معظم التحديات لا يمكن مواجهتها حتى توقف النزاع المسلح، إلا انه يمكن القيام ببعض المهام التحضيرية مقدماً.
تحتوي مجموعة الأدوات أيضاً على مراجع وموارد إضافية مخصصة للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن أمثلة بعينها أو عن أدوات وأساليب تقنية محددة.
التوثيق
يعد التوثيق الجيد والصادر في الوقت المناسب أحد أكثر الوسائل فعالية لتسهيل استعادة و ترميم التراث الثقافي العمراني. في حال وجود وثائق جيدة، فإن فرادى المباني المدمرة تماماً، و مجمعات المباني وأحياء بأكملها يمكن إعادة بنائها بعد فترة طويلة من تدميرها.
كما يمكن لتسجيل الظروف ما قبل النزاع أن يكون أمراً جوهرياً في الحفاظ على الذاكرة الجمعية لمدينة أو مكان كبيئة معيشية. حتى في الظروف السياسية الصعبة أو العدائية، يمكن استخدام الوثائق من أجل التعاون وحشد الدعم لاستعادة التراث المفقود.
تقييم الأضرار
من المهم أن يتم باستمرار تقييم الأضرار التي تحدث للتراث الثقافي العمراني حين تكون الأعمال القتالية لا تزال جارية. رغم أن الدعوات إلى إنهاء النزاع المسلح تركز عموماً على الضحايا المدنيين ودمار البنية التحتية الاجتماعية والتقنية الأساسية، إلا أنّ رصد الضرر الذي يلحق بالتراث الثقافي ونشر المعلومات عنه قد يلعب أيضاً دوراً رئيسياً في هذا السياق.
حالما تتوقف الأعمال القتالية، يتوجّب تقييم الأضرار والدمار الذي لحق بالمباني والبنى التحتية المادية من أجل تعريف الاحتياجات والخيارات والتكاليف اللازمة لإعادة الإعمار. ينبغي أن يُستكمل هذا المسح الخاص بالأضرار المادية بتقييم خسائر الحرب في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و على النسيج الاجتماعي
إطار العمل القانوني
يحدد القانون الدولي والوطني الإطار القانوني لإعادة إعمار التراث الثقافي العمراني بعد النزاع. يتعلّق القانون الدولي في هذا السياق بالمقام الأول بتعهدات والتزامات الدول الأطراف كونها موقعةً على الاتفاقيات والإعلانات الدولية. فيما يتعلق بإعادة إعمار المدن التاريخية، تتعلق هذه الالتزامات بشكل رئيسي بحماية واسترداد التراث الثقافي العمراني ولكنها تغطي أيضاً حقوق السكن والأرض وغيرها من حقوق الملكية الخاصة باللاجئين والنازحين. نادراً ما تتوافر الوسائل الفعالة لفرض الالتزام بذلك، خاصة في غياب الحل السياسي للنزاع أو الإرادة السياسية لقبول المسؤوليات.
يوفّر القانون الوطني بشكل عام إطاراً قانونياً أكثر جهوزية للتطبيق، وخاصةً في حال تمت إعادة إرساء سيادة القانون بعد انتهاء النزاع. غير أن العديد من البلدان تفتقر إلى الاستقرار السياسي اللازم في الفترة الأولى، وكثيراً ما تظل العودة إلى السلام وسيادة القانون مسألةً بعيدة المنال.
التخطيط
تكون عادةً إعادة إعمار المدن التاريخية القديمة بعد النزاع مهمةً طويلة الأمد، فبدايةً يتعيّن على الأطراف المعنية الاتفاق على كيفية استعادة التراث الثقافي و ترميمه، وعليهم أيضاً تحديد كل من الأولويات والمراحل، والبت في شأن تخصيص الموارد.
حرصاً على تضميد الجراح العميقة الناتجة عن النزاع، يجب ألا تضم عملية التخطيط هذه الخبراء والمخططين وصناع القرار السياسي فحسب، بل و منظمات المجتمع المدني إلى جانب السكان المحليين وأصحاب الأعمال.