إطار العمل القانوني
يحدد القانون الدولي والوطني الإطار القانوني لإعادة إعمار التراث الثقافي العمراني بعد النزاع. يتعلّق القانون الدولي في هذا السياق بالمقام الأول بتعهدات والتزامات الدول الأطراف كونها موقعةً على الاتفاقيات والإعلانات الدولية. فيما يتعلق بإعادة إعمار المدن التاريخية، تتعلق هذه الالتزامات بشكل رئيسي بحماية واسترداد التراث الثقافي العمراني ولكنها تغطي أيضاً حقوق السكن والأرض وغيرها من حقوق الملكية الخاصة باللاجئين والنازحين. نادراً ما تتوافر الوسائل الفعالة لفرض الالتزام بذلك، خاصة في غياب الحل السياسي للنزاع أو الإرادة السياسية لقبول المسؤوليات.
يوفّر القانون الوطني بشكل عام إطاراً قانونياً أكثر جهوزية للتطبيق، وخاصةً في حال تمت إعادة إرساء سيادة القانون بعد انتهاء النزاع. غير أن العديد من البلدان تفتقر إلى الاستقرار السياسي اللازم في الفترة الأولى، وكثيراً ما تظل العودة إلى السلام وسيادة القانون مسألةً بعيدة المنال.
