Collage © GIZ

إطار العمل القانوني

إطار العمل القانوني

يحدد القانون الدولي والوطني الإطار القانوني لإعادة إعمار التراث الثقافي العمراني بعد النزاع. يتعلّق القانون الدولي في هذا السياق بالمقام الأول بتعهدات والتزامات الدول الأطراف كونها موقعةً على الاتفاقيات والإعلانات الدولية. فيما يتعلق بإعادة إعمار المدن التاريخية، تتعلق هذه الالتزامات بشكل رئيسي بحماية واسترداد التراث الثقافي العمراني ولكنها تغطي أيضاً حقوق السكن والأرض وغيرها من حقوق الملكية الخاصة باللاجئين والنازحين. نادراً ما تتوافر الوسائل الفعالة لفرض الالتزام بذلك، خاصة في غياب الحل السياسي للنزاع أو الإرادة السياسية لقبول المسؤوليات.

يوفّر القانون الوطني بشكل عام إطاراً قانونياً أكثر جهوزية للتطبيق، وخاصةً في حال تمت إعادة إرساء سيادة القانون بعد انتهاء النزاع. غير أن العديد من البلدان تفتقر إلى الاستقرار السياسي اللازم في الفترة الأولى، وكثيراً ما تظل العودة إلى السلام وسيادة القانون مسألةً بعيدة المنال.

أدوات لإطار العمل القانوني

© UNESCO

التراث الثقافي العمراني

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وضع المجتمع الدولي، ولا سيما اليونسكو، مجموعةً شاملة من الاتفاقيات والإعلانات حول حماية التراث الثقافي...

Read more

Collage © GIZ

الإسكان و الأراضي و الملكية

حقوق الإسكان والأرض والممتلكات (HLP) تتعلق بالأشخاص الذين لديهم مسكن، ولا خوف لديهم من إخلائه قسرياً - مكان يوفر المأوى...

Read more
Photo showing the Umayyad Mosque in the old city of Aleppo, northern Syria, with debris from its destroyed minaret. 8 February 2017. Kyodo.

© Kyodo/Picture alliance

القانون الوطني

يتم تحديد الإطار القانوني الأكثر ملاءمة للاستعادة العمرانية وإعادة الإعمار من خلال مجموعة القوانين الوطنية ذات الصلة. في السياق الخاص...

Read more